ابنا: وأشار الجعفري أمس في بيان سوريا أمام الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن في إطار البند المعنون "المرأة والسلم والأمن" والتي خصصت لمناقشة تقرير الأمين العام حول "العنف الجنسي في حالات النزاعات" إلى أن سوريا اطلعت على تقرير الأمين العام المعروض حول العنف الجنسي في حالات النزاعات وما تضمنه من معلومات مقدمة من الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاعات "زينب بنغورا".
وقال الجعفري: في الوقت الذي ندعم فيه كل الجهود الرامية لوضع حد لجميع أشكال جريمة العنف الجنسي في حالات النزاعات المسلحة ولمعاقبة مرتكبيها والمحرضين عليها ووضع حد للإفلات من العقاب إلا أننا نطالب في نفس الوقت بتوخي الحذر الشديد والموضوعية في معرض مقاربة هذه المسألة الإنسانية الخطرة التي بلغت مستويات مقلقة للغاية في أكثر من مكان وتستدعي مساءلة مرتكبيها أمام العدالة.
وتابع مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إن ممثلة الأمين العام أشارت في تقريرها الذي خصصت سبع فقرات منه للحديث عن مزاعم تتعلق بسوريا إلى أنها استندت في إعداد ما ورد فيه من مزاعم مثلا إلى تقارير لجنة التحقيق الدولية لعامي 2012-2013 وأود في هذا السياق التأكيد على أن عمل تلك اللجنة منذ إنشائها لم يكن مهنيا وإنما كان سياسيا تحريضيا بامتياز فقد رفضت اللجنة مئات الوثائق والأدلة الدامغة التي وافتها بها سوريا حول جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة واختارت استخدام ادعاءات غير دقيقة نهائيا باعتراف اللجنة ومن مصادر متورطة في الإرهاب وسفك الدم السوري.
وبين الجعفري أن اللجنة اعتمدت في صياغة تقاريرها والنتائج التي خلصت إليها على تقارير غير رسمية من إعداد جهات معارضة ومصادر معلومات معادية للدولة السورية وللشعب السوري موضحا أن هذه اللجنة لم تزر سوريا حتى الآن وهذه كلها ثغرات هيكلية جادة سبق للحكومة السورية أن نقلتها لممثلة الأمين العام وللجنة التحقيق بشكل رسمي وموثق لكن اللجنة تجاهلت ذلك بالمطلق لأسباب غير معروفة.
.................
انتهى / 232
